مديريت عبارتست از به کارگيري منابع مادي و انساني براي رسيدن به هدف ازپيش تعيينشده ، از طريق فرآيند (برنامه ريزي ،سازماندهي، امور کارکنان (بسيج امکانات ومنابع ، کنترل،ارزيابي))

مديريت دولتي همچون ساير نهادها دراين ايام درمعرض دگرگوني ها و تحولات چشمگيري قرار گرفته است ، به گونه اي که بقاي آن در آينده با رويکردهاي کنوني غيرممکن به نظر مي رسد. رويارويي با اين تغيير و تحولات نياز به تحول ذهني مديران و تغييرات ساختاري در مديريت دولتي دارد تا بتواند بر چالش هاي روياروي خود توفيق يابد.

مديريت دولتي چيست ؟
دامنه فعاليت هاي مديريت دولتي چنان گسترده است که از جست وجوي فضا تا جارو کردن خيابان ها را در بر مي گيرد. بر اين  اساس ، چالش فراروي انديشمندان  در حوزه مديريت  دولتي تعريفي جامع و مانع ازمديريت دولتي بوده است . ويلسون مديريت دولتي را«اجراي نظام مند و  کارآمد قانون عمومي» مي دانست . ديماک تعريف زير را در باره ي مديريت دولتي عرضه کرد :« مطالعه قدرت ها و مسائل ،سازمان و کارکنان ،و شيوه ي مديريت اجراي قوانين و خط مشيهاي مقالات دولت ».مارشال ديماک ،گلادي ديماک و داگلاس فکس مديريت دولتي را چنين تعريف کردند: «مديريت دولتي به توليد کالاها و خدمات براي ارضاي نيازهاي شهروندان-مصرف کنندگان اشاره دارد».درهمين راستا ، دنهارت تعريف ديگري پيشنهاد مي دهد:«مديريت دولتي بر مديريت برنامه هاي عمومي متمرکز است». در نهايت ،جانسون مديريت را چنين تعريف مي کند:«مديريت دولتي را مي توان چرخه ي روابط متمرکز بر اجراي خط مشي عمومي قلمداد کرد».اگر عمومي بودن را فقط به سازمان هاي دولتي اختصاص ندهيم،تعريف زير مي تواند مناسب باشد:
«مديريت دولتي يعني مديريت مسائل عمومي براي تحقق منافع عمومي».
اداره ومديريت
در باره ي تفاوت هاي بين اداره و مديريت بحث ها و مناظره هاي روزافزوني در مي گيرد که با وجود برخي شباهت ها ، تفاوت هاي معناداري نيز بين آن دو به چشم مي خورند.به عبارت ديگر، نقش يک مدير با نقش اداره کننده متفاوت است. تعريف اداره را مي توان به شرح زير مطرح کرد: «فعاليتهاي مربوط به حفظ اسناد و پردازش اطلاعات ،کار با کاغذ،به کارگيري قواعد،و رويه ها و خط مشيهايي که ديگران تعيين و تدوين کرده اند». مديريت را نيز مي توان چنين تعريف کرد: «فرايند ، فعاليت يا مطالعه ي انجام دادن آن دسته از وظايف سازماني است که سازمان را در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده جهت مي دهند».همچنين ،واژه هاي اداره و مديريت مترادف نيستند و کاربردشان نيز  در بخش دولتي معناي يکساني  ندارند . ادراه ي امور عمومي فعاليتي است معطوف به خدمت به مردم و مديران دولتي که خط مشيهاي تدوين شده به وسيله ي ديگران را اجرا مي کنند. بنابراين ،اداره ي امور عمومي با رويه ها ، اجراي خط مشيها و مديريت دفتر سر و کار دارد.
اصول اداره امور عمومي
در نهضت دولت ديني اسلام يا اداره امور ديني مردم سالار اسلامي ، اصول زير مي توانند مأخذ اداره امور عمومي قرار گيرند :
1- اصل روز بازخواست اعمال مدير (اصل معاد) ؛
2- مديريت در بخش دولتي عمومي محل خدمت است نه خلعت قدرت ؛
3- رضايت مخلوق به معناي رضايت خالق است ؛
4- مديريت در بخش دولتي امانت مردم است و حفظ امانت ارزش اخلاقي مهمي در جامعه اسلامي محسوب مي شود؛
5- مديريت دولتي مقيد به اجراي سياستهايي است که با روح ارزشهاي ديني سازگاري داشته باشد؛
6- سرپيچي مديريتي در بخش دولتي در صورت تضاد فرامين مديريتي با اخلاق ديني جايز است ؛
7- سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست ؛
8- مديران دولتي سازندگان اصلي خط مشيهاي کشورند.
مردم محوري در مديريت دولتي
تفاسير متفاوتي از مردم محوري رايج است (دانائي فرد 1381) آنچه عقل متعارف جامعه مي پذيرد مردم محوري را تجلي حاکميت مردم در مديريت دولتي مي داند. مردم محوري ، که مديريت دولتي را از بخش خصوصي مستثني مي کند، از عوامل زير نشأت مي گيرد .
قانون اساسي:  قانون اساسي هر کشور تجلي حاکميت خواست و اراده مردم ، و ميثاق حکومت و ملت است. فرمانراني عمومي در فصول و اصول قانون اساسي جاري بوده ، راهنماي سياستهاي کلي نظام سياسي کشور است.

منفعت عامه: شايد واژه اي مقدس تر از واژه ((منفعت عامه)) در قاموس مديريت دولتي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر ، شايد بتوان گفت که مرز اصلي مديريت در بخش هاي خصوصي و دولتي در آن است که بخش خصوصي به منفعت شخصي  مي انديشيد، اما بخش دولتي بايد همه چيز را در راستاي تحقق منفعت عامه سامان دهد.از اين رو ، شرکت هاي بخش خصوصي نبايد به بهانه دريافت سود بيشتر سلامت و ايمني کارگران يا کليت جامعه را به خطر بيندازند (براي مثال ، براي دريافت سود بالا جنگلهاي کشور ، آبزيان کشور ، و معادن کشور را صادر کنند.) بنابراين ، نبايد محيط زيست جامعه را تخريب و به ضايعاتي تبديل کنند که در محيط قابل جذب نباشد. بر اين اساس ، دولت در قالب مديريت دولتي بايد قوانين و مقرراتي را تدوين کند که از آسيب زدن بخش خصوصي به منافع عامه جلوگيري کند.
نيروي بازار:يکي ديگر از عمده تفاوت هاي مديريت بخش عمومي با بخش خصوصي نقش بازار در عمليات آنهاست. سرنوشت سازمان هاي دولتي ، بنا بر خاستگاه شکل گيري ، ماهيت وظايف ، و روح حاکم بر فعاليتهاي آنها، در دستان بازار آزاد و رقابتي نيست. به عبارت ديگر ، قيمت کالا ها و خدمات بخش عمومي در محيط بازار تعيين نمي شود ، بلکه قيمت بيشتر آنها از طريق ابزار بودجه اي تعيين مي شود (بودجه اي که مجلس تصويب مي کند) نه از طريق معاملات آزاد بين خريدار و فروشنده . درآمدهاي مديريت دولتي عمدتاً از طريق فروش نفت (درکشورايران) و اخذ ماليات به دست مي آيد، اگر چه بابت عرضه برخي از خدمات ، نظير صدور گواهينامه هاي گوناگون و مجوزهاي متعدد ، حق الزحمه اي دريافت مي شود؛ ولي اين درآمد درصد بسيار ناچيزي از کل بودجه کشور را تشکيل مي دهد. در عين حال ، در جاهايي که سازمانهاي دولتي بابت عرضه برخي از خدمات يا کالاها حق الزحمه اي دريافت مي کنند ممکن است يا به صورت يک انحصار قانوني عمل کنند  يا براساس قانون موظف باشند که خدمات يا کالاهايي را با هزينه ثابت به مردم عرضه کنند ، اگر چه بهاي تمام شده آن کالاها يا خدمات چند برابر قيمت فروش آنها به مردم باشد (بهاي تمام شده نان يا بنزين و 000 را با قيمت عرضه آنها مقايسه کنيد.)
حکمراني (مردمي):در کشورهاي مردم سالار و همين طور در ايران ، حکمراني (يا حق صدور دستور) در مردمي نهفته است که آن را از طريق انتخاب يک دولت نماينده (و در ايران انتخاب رهبر از طريق مجلس خبرگان رهبري) اعمال مي کنند. به عبارت ديگر ، مردم حق دستور دادن را به مجموعه اي به نام رهبري يا دولت واگذار مي کنند و دولت از جانب مردم حق صدور فرمان دارد. براين اساس در چنين کشورهايي ، مديريت دولتي امين مردم است . به همين ترتيب ، دولت فرامين مردم را در قالب سياستهايي به مديريت دولتي ابلاغ مي کند و مديريت دولتي بايد دستورات مردمي را در عمل اجرا کند.
بنابراين ، مديران دولتي ، به منزله نمايندگان مردم (داراي حق فرماندهي)، درمقامي قرار دارند که با جايگاه مديران و کارکنان در بخش خصوصي درحد قابل توجهي متفاوت است. مديران دولتي ، به مثابه امين حاکم (مردم) ، در تدوين و اجراي خط مشي هاي عمومي مشارکت مي کنند. اعمال (کنشها) آنان تجلي اراده حاکم (مردم) است ؛ يعني اعمال مديران دولتي براساس قانون اجباري و مبتني بر زور است.
به عبارت ديگر ، مدير دولتي چه بخواهد چه نخواهد به اجبار بايد چيزي را اجرا کند که به او ابلاغ شده است (البته مدير اخلاقي در برابر دستورات خلاف اخلاق جامعه و اصول و مباني ارزشي دين واکنش نشان مي دهد). در اين ميان ، بخش خصوصي نيز خط مشي هاي خاص خود را تدوين مي کند و به فعاليتهايي اشتغال دارد که در زندگي مردم جامعه تأثير مي گذارد ، اما اعمال آنها مبتني بر اجبار قانوني نيست . اگر نخواهد چيزي توليد کند ، کسي نمي تواند او را مجبور به اين کار کند ؛ اما اگر در بخش خصوصي امري خلاف قانون مادر و ساير قوانين کشور صورت بگيرد، بي ترديد دادگاه ها و نيروهاي انتظامي متوسل به اجبار و زور برضد آن بخش خواهند شد.

تأملي بر مفهوم عقلانيت
تعريف واضح و روشني از مفهوم عقلانيت در دست نيست. هر صاحب نظري براي طرح موضوعي که محور آن عقلانيت است با بيان تعريفي بحث خود را مطرح مي کند . در اين فصل ، با اتکا بر گفته اسنلن (2002:324) تعريف عقلانيت را در قالب چند گزاره حکمي (قضيه) عرضه کرده ، بحث خود را پي مي گيريم.
* عملي ذهني است که « با خرد انسان» ، که آن را «عقل» مي ناميم ، مطابقت داشته باشد.
* عقلانيت مفهومي مطلق نيست . هر عملي 100 درصد عقلاني يا غيرعقلاني نيست ، بلکه عقلانيت مفهومي نسبي است. هر عملي کم و بيش عقلاني است يا ممکن است براساس مقياس بين 0 تا 100 درصد تا حدي عقلاني باشد.
* عقلانيت مفهومي است تابع شرايط . بدين معنا که عقلانيت راهکاري است که تحت شرايط خاص ممکن است عقلاني يا غير عقلاني به نظر آيد.
* انتخاب ابزارها و رويه هاي رعايت يک ارزش ممکن است عقلاني باشند، در حالي که هم زمان انتخاب خود ارزش ، که بايد رعايت شود ، عقلاني يا قدري غيرعقلاني باشد.
* اتکا بر يک عقلانيت واحد در عرصه زندگي عمومي ، نظير مديريت دولتي که در آن ارزشهاي متفاوتي (قانوني ، اقتصادي و 000 ) بايد همساز شوند ، غيرعقلاني يا در حد جزئي عقلاني است.
عقلانيت در خط مشي گذاري
سياستهايي که دولت (قوه مجريه ، قوه مقننه و قوه قضائيه) تدوين مي کند متأثر از انواعي از عقلانيتهاست . اسنلن (231:2002) از چهار نوع عقلانيت نام مي برد که سياستهاي دولت را تحت تأثير قرار مي دهند :
1. عقلانيت اقتصادي ، 2. عقلانيت سياسي ،3. عقلانيت قانوني ، 4. عقلانيت حرفه اي .
اما نگارنده با مطالعه ادبيات مديريت دولتي پيشنهاد مي کند که مي توان از دو نوع عقلانيت ديگر نيز سخن گفت که بر جوامع بشري حاکميت دارند :
* عقلانيت اخلاقي ، * عقلانيت ديني .
عقلانيت اقتصادي:بي ترديد منابع و امکانات يک دولت براي تحقق همه خواسته ها و تقاضاهاي شهروندان يک نظام سياسي محدود است. اصل محدوديت در منابع هسته اصلي مديريت است. بنابراين ، دولتها هم در مبارزات انتخاباتي خود و هم در تدوين خط مشيها بايد اين اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند. در قاموس مديريت ، «مديريت بر محدوديتها» کليد عملکرد يک مدير است . در غير اين صورت ، با وجود وفور منابع ، مديريت اساساً بي معناست . دولتها از هر منبعي به ميزان محدود(حتي منابع بالقوه) برخوردارند. بنابراين ، خط مشي هاي عمومي را بايد بر اصل محدوديت منابع ملي بنا گذاشت. در غير اين صورت ، عدم تحقق وعده ها منجر به کاهش مشروعيت دولت خواهد شد. براين اساس ، دولت عاقل اقتصادي دولتي است ممسک در منابع که خط مشي ها را با اتکا بر ارزشهاي اقتصادي تدوين ، اجرا و ارزيابي مي کند و تغيير و خاتمه مي دهد.
عقلانيت قانوني:اگر سياست هاي دولت حاوي عناصري باشند که براي ايجاد « اطمينان به قانون » ضروري اند ، از عقلانيت قانوني برخوردار خواهند شد. عناصر اصلي شکل دهنده عقلانيت قانوني عبارتند از : «حق دادخواهي عادلانه ، امنيت حقوقي و حفاظت از اقدامات اختياري شهروندان ». بنابراين ، سياستي از عقلانيت قانوني برخوردار است که با اتکا بر قانون اساسي و ساير قوانين مادر تدوين شود و عناصر فوق را در تدوين ، اجرا و تغيير و خاتمه خط مشي مخدوش نکند.
عقلانيت سياسي:عقلانيت سياسي بر اين اصل استوار است که وقتي عقل جمعي (رأي دهندگان) دولتي را بر مسند قدرت مي نشاند ، مسائل مورد نظر آن جمع بايد در قالب سياستهايي حل شوند. اين سياستها بايد به نحوي تدوين و اجرا شوند که تداوم آن دولت را تضمين کنند. در اين راستا، برخي از مسائل مرتبط با اکثريت بايد مشخص و برخي ديگر حتي به طور نمادين حل شوند و به اعتماد مردمي که دولت فعلي را برگزيده اند بايد پاسخ داده شود. (اسنلن 328:2002).
عقلانيت حرفه اي (علمي):درسير تطور تاريخي پيشرفت انسانها ، بيرق علم و دانش از ساير بيرقها بلندتر و برافراشته تر بوده است. پيشرفت مادي و بعضاً معنوي انسانها در پرتو پيشرفتهاي علمي رخ داده است . بنابراين ، علم و عالم در نظر انسانها شأن و منزلت خاصي دارد. حضور علم در همه عرصه هاي زندگي بشر نويد بخش دستيابي به نتايج ارزشمندي است که سعادت دنيوي و بعضاً اخروي انسانها را رقم مي زند. در عرصه حکومت داري ، آن دسته از حکومتهايي که در سير تاريخي جهان به علم و عالمان عنايت بيشتري داشته اند ، دوام و استمرار حکومتي بيشتري تجربه کرده اند. يکي از عرصه هايي که دولتها مي توانند علم و دانش را درآن ترزيق کنند عرصه خط مشي گذاري عمومي است ، چنان که امروز از اين عرصه به نام علوم خط مشي ياد ميشود(در بسياري از دانشکده هاي علوم سياسي و مديريت دولتي کشورها ، رشته خط مشي گذاري به شدت تقويت ميشود.)
عقلانيت اخلاقي: هر جامعه بشري داراي اصول و قواعد اخلاقي است که مورد احترام مردم آن جامعه است. اين اصول اخلاقي در ابعاد گوناگون زندگي مردم آن جامعه رخنه کرده ، تخطي از آن جامعه را آزرده خاطر مي کند و جامعه انتظار دارد که حکومت با فرد يا افرادي برخورد کند که اخلاق جامعه را مخدوش مي کنند. دولتي که بر آن جامعه حاکميت مي کند حاکميت و احياناً تصدي خود را در قالب مجموعه اي از خط مشي هاي عمومي اجرا مي کند. اين خط مشي ها راهنماي حاکمان يک نظام سياسي هستند. چون دولت نماينده شهروندان است ، بي ترديد بايد ارزشهاي مورد احترام جامعه را در خط مشيهاي خود مد نظر قرار دهد ، زيرا تخطي از آنها مشروعيت نظام سياسي را خدشه دار مي کند.
عقلانيت ديني:در ادبيات عقلانيت ، به مقوله عقلانيت ديني چندان اشاره نشده است . اگر چه شايد بتوان اين عقلانيت را در عقلانيت اخلاقي جستجو کرد ، بين آن دو مرزهايي مشاهده مي شوند . دين ، به مثابه راهنماي عمل انسان ، در خود نوعي عقلانيت دارد که به نظر مي رسد تحقق آن عقلانيت در زندگي بشر ساير عقلانيتها را به شدت تحت تأثير قرار دهد. براي مثال ، جامعه اسلامي ايران (اکثريت غالب) پايبند به ديني به نام دين اسلام هستند. اين دين مدعي است که انسان با رعايت اصول و قواعد خاصي در ابعاد گوناگون زندگي به رستگاري دنيوي و اخروي دست مي يابد.
مديريت در بخش دولتي
بي ترديد ، اداره امور عمومي در کليه مراحل چرخه خط مشي نقش ايفا مي کند. اما اصلي ترين کار ويژه اين بخش از مديريت در هر کشور «اجراي خط مشي هاي عمومي » است که دولت آنها را تدوين مي کند. مديريت دولتي در سير تکامل خود پاراديمها ، نهضتهاي مديريتي ، عقلانيتهاي متفاوت و رويکردهاي متعددي را در پيش گرفته است . تمرکز اين فصل بر شرح رويکردهايي است که مديريت دولتي در پيش مي گيرد و براساس آنها به اجراي سياستها مي پردازد. در اين بخش تشريح اين رويکرد ها و پيوند آنها با نهضتهاي مديريتي ، به اين نکته اشاره خواهد شد که همان طور که دولت در تدوين سياست انواع عقلانيتها را در پيش مي گيرد ، مديريت دولتي نيز در اجراي سياستها ، که در قالب برنامه ريزي راهبردي محقق مي شود ، لازم است اين عقلانيتها را در انواع راهبردهاي خود مد نظر قرار دهد.
رويکردها به مديريت در بخش دولتي
1- رويکرد مديريتي2- رويکرد قانوني3- رويکرد سياسي4- رويکرد حرفه اي (علمي) 5- رويکرد اخلاقي
6- رويکرد ديني
معناي راهبرد در بخش دولتي
معناي راهبرد در ادبيات بخش خصوصي واضح و روشن است : راهبرد ، جوهر موفقيت رقابتي است. راهبرد با پيش بيني و مديريت چالش هايي بقاي سازماني را رقم مي زند که رقبا ايجاد مي کنند . اگر چه مکاتب متفاوتي (استونر و جانستون 1994) در زمينه تفکر راهبردي شکل گرفته اند ، مينتز برگ (1994) آن را کليد موفقيت مي داند.
راهبرد را در بخش خصوصي مي توان چنين تعريف کرد :«چيدمان منابع سازماني در بهترين موقعيت ممکن ، به گونه اي که بتوان ضمن حفظ سهم خود در بازار سهم رقيب را نيز تصاحب کرد » (هچ ، ترجمه دانائي فرد 1385) . در اين تعريف ، فلسفه  وجودي به وجود رقيبي بستگي دارد که در محيط سازمان قرار دارد و سازمان مي کوشد تا منابع خود را طوري چيدمان کند که سهم خود را از بازار افزايش دهد . در اين نگاه ، هدف اصلي راهبرد کسب سود است که در پرتو گرفتن سهم بيشتري از بازار به دست مي آيد . بنابراين ، سازمان هاي بخش خصوصي براي گرفتن سهم بيشتر از بازار بايد توان جولان راهبردي داشته باشند.
اما موضوع راهبرد در بخش دولتي اين چنين نيست. در اين بخش ، همکاري بين سازمانهاي دولتي کليد اثربخش و کارآمدي دولت است و رقابت بين دستگاهي دولت افقي را از کار مي اندازد. رقابت در عرصه عمومي بين سازمانهاي دولتي نه فقط ممکن است مفيد نباشد بلکه ممکن است اهداف متعالي مديريت دولتي ر ا مخدوش کند.
به نظر استوارت (19:2004) تفکر راهبردي در بخش دولتي در سه قلمرو حائز اهميت است : راهبرد خط مشي ، راهبرد سازماني و راهبرد مديريتي .
* راهبرد خط مشي : به آنچه دولت مي خواهد تغيير دهد اشاره دارد ؛ يعني ، دستور کار دولت و راههايي که از آن طريق مؤسسه دولتي به تحقق آن دستور کار کمک مي کند. به بيان ديگر ، وقتي دولت سياستي تدوين مي کند ، مؤسسه چه راهبردي براي اجراي آن بايد داشته باشد.
* راهبرد سازماني : در پرتو راهبرد خط مشي ، سازمانهاي تابعه وزارت خانه ها بايد راهبردهاي سازماني را تدوين کنند تا اجراي آنها راهبرد خط مشي را مشخص کند (براي مثال ، « راهبرد کاهش تسهيلات بلند مدت کلان» شايد بتوان به راهبرد «توسعه تسهيلات محدود کم بهره » کمک کند ).
* راهبرد مديريتي : براي اجراي راهبردهاي سازماني ، مديريت دولتي (در سازمانهاي دولتي ) بايد راهبردها را تدوين کنند (در زمينه اجراي راهبرد سازماني،«اعطاي تسهيلات محدود کم بهره»، مديريت بانکها ممکن است « راهبرد ايجاد کميته هاي تخصصي» را به منزله راهبرد مديريتي خود در پيش بگيرد ).
بر اين اساس ، وزارت خانه ها ، ضمن اعلام سياستهاي دولت به مؤسسه هاي تحت نظارت ، در منابع سازماني ، نظرها ، خطرهاي سازماني ، و توازي در جنبه هاي گوناگون سازماني (اعم از برنامه ها ، پروژه ها و غيره ) تأثير مي گذارند.

اهميت اعتماد به دولت
به نظر بسياري از صاحب نظران (الواني و دانائي فرد 1381 ؛ رينگ و ون دي ون 1994) اعتماد را مي  توان عامل مؤثر مهمي در حاکميت قلمداد کرد.اعتماد به دولت از منظر سياست مداران و ديوان سالاران امري ضروري است، زيرا کناره گيري شهروندان از حمايت دولت مشروعيت حاکميت مردم سالار را با مشکل مواجه مي کند. بنابراين ، اعتماد به دولت مي تواند سبب همراهي شهروندان با سياستهاي دولت بدون توسل به زور شود.
چهارچوب هاي نظري اعتماد به دولت
بي اعتمادي به دولت پديده اي متداول در نظام هاي سياسي کشورهاست. ازنگاه مديريت دولتي منشأ اصلي بي اعتمادي شهروندان به دولت بارکاري دولت است.دولت به علت داشتن خانواده اي بزرگ دخل و خرجش متعادل نيست و طبيعي است که نمي تواند همه اعضاي خانواده را راضي کند ؛ بودجه معيني دارد که بايد به نحوي آن را توزيع کند که همگان تا حدي منتفع شوند ، ولي معلوم نيست که آيا همگان از سهم خود راضي ميشوند يا خير . شهروندان در برابر بارکاري دولت يا از خود صبر نشان مي دهند و همچنان به خدمات دريافتي دولت به هر نحو و شکل ممکن که باشد وفادار مي مانند ، يا از آن شکايت مي کنند يا در نهايت ازدريافت خدمات خودداري مي کنند. راه حل فراروي دولت اين است که با توسل به ساز و کارهايي ((انتظارات شهروندان )) را مديريت کند.
بي ترديد براي اعتماد سازي عمومي با هر نگاهي ، پيوند شهروندان و دولت ضروري است. اعتماد در پيوستگي اين دو شکل مي گيرد . ظرف مهمي  که مي تواند اين پيوند را برقرار کند شکل گيري مديريت دولتي مشارکت جويانه است.
مديريت دولتي مشارکت جويانه
تعامل شهروندان با دولت را مي توان به چند گونه طبقه بندي کرد . براساس يکي از اين طبقه بندي ها ، تعامل دولت - شهروندان به دوسطح تقسيم مي شود:
1- تعامل منفعلانه دولت – شهروندان: به گفته سانوف (2000) ((شبه مشارکت)) نام دارد و صرفاً به در جريان قراردادن شهروندان از تصميمهاي اداري مديريت دولتي درباره برنامه ها، قوانين ومقررات اشاره دارد.
2- تعامل فعالانه دولت - شهروندان يا ((مشارکت قابل اعتماد)) (کينگ 1998: 317): در آن شهروندان ، به مثابه مالک به جاي مشتري ، در تصميم گيري هاي اداري تأثير گذارند.
تعاملات دولت - شهروندان را باز مي توان به دو دسته تقسيم بندي کرد :
1- تعاملات غير هم زمان که از طريق نامه ، نامه هاي الکترونيک  و ميزگردهاي ديجيتالي در زمينه سياستها انجام ميشود.
2- تعاملات همزمان که به ارتباط همزمان بين شهروندان و دولت ها از طريق تلفن ، گفت و شنود رودرو ، جلسات عمومي و گفت و شنودهاي ديجيتالي در زمان  واقعي اشاره دارد.
در حال حاضر ، برگشت به انديشه ((حاکميت مشارکت جويانه )) در ايران اهميت دارد ، زيرا مشارکت جويي يکي از مباني اصلي در تشکيل حاکميت مردم سالاري است . به عبارت ديگر ، مديريت دولتي مشارکت جويانه پيوند مستقيمي با مردم سالاري مشارکت جويانه دارد. مشارکت جويي به معناي انديشيدن ، بحث و جدال منطقي بر سر مسائل عمومي و تصميمهاي عمومي است. فرايند مشارکت جويي به بحث و بررسي مسائل عمومي توسط گروهي از افراد (دولت - شهروند) براساس طرح علل له و عليه اشاره دارد. بر اين اساس ، مشارکت جويي يعني فرايند مشاوره با ديگران در فرايند دستيابي به نوعي تصميم که با اتکا بر علل منطقي و منابع مشترک طرفين محقق مي شود. وقتي علل لازم براي اتخاذ يک تصميم در دست است ، امّا هم زمان در اتخاذ تصميم جانشين نيز عللي مطرح است به معناي آن است که نوعي بي اطميناني به نوع تصميم وجود دارد. بنابراين ، مشارکت جويي ضروري است.
مشارکت جويي عنصر اساسي مردم سالاري ناب است . دولت براساس موافقت افراد تحت حاکميت بايد در پي يافتن راههايي براي بهره گيري از اين توافق و ((پالايش و غني سازي ديدگاه عمومي )) باشد (اسميت و گوتز 2005 : 182). اين امر مستلزم بحث پيوسته ميان شهروندان براي دستيابي به نوعي دستور کار به منظور تصميم گيري در باب موضوعات بحث برانگيز عمومي ،  پيشنهاد راه حلهاي گوناگون براي حل مسائل موجود در دستور کارها ، حمايت از آن راه حلها براساس علل ، و تصميم گيري درباره يک راه حل است.
پاسخگويي در مديريت دولتي
به نظر دنهارت (2002 : 51) ((هيچ چيز ، نه  خطاهاي قضاوت ، نه ناکارايي ، نه ضايعات ، نه مالياتهاي سنگين ، نه وجود مقررات بيش از حد ، و نه حتي شکست در جنگ ، دولت را از پايه نمي لرزاند به جز وجود اين باور که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مديران دولتي ، به جاي توجه به منفعت عامه موکلين خود ، به منفعت شخصي خود مي انديشند. اگر چنين باورهايي در ميان مردم فراگير شوند و براي مدتي طولاني تداوم يابند ، عامه مردم همه به دولتمران (و مديران دولتي) و هم به خود نهاد دولت بي اعتماد مي شوند .)) آنچه اهميت دارد اعتماد و وفاداري عامه مردم است . اگر عامه مردم به نهادهاي دولتي و افراد منتخب و منصوب دولتي اعتماد نداشته باشند ، در اجراي تصميمهاي دشوار ، خصوصاً تصميمهايي که مستلزم ايثار و فداکاري است ، همکاري نخواهند کرد. اگر کارکنان دولتي در تحقق اراده مردم مورد اعتمادند، رفتار منفعت طلبانه آنها اعتماد عمومي را مخدوش مي کند و سبب بي اعتمادي عمومي به سازمانهاي دولتي و حتي خود دولت مي شود. بنابراين ، مي توان ادعا کرد که براي اينکه کارکنان ، مديران و کارگزارن دولت نشان دهند که به منفعت عامه پايبندند بايد پاسخگويي را سرلوحه کار خود قرار دهند. به عبارت ديگر ، يکي از استانداردهاي معمول ((مردم محوري)) در خدمات عمومي اين است که دولت تا چه حد نسبت به پاسخگويي عمومي از خود حساسيت نشان مي دهد.
رضايتمندي شهروندان از مديريت دولتي
يکي از ديدگاههاي مهم در اين زمينه اعتماد عمومي ديدگاه ((رشته مديريت )) است که علت اصلي اعتماد يا بي اعتمادي را عملکرد مي دانست و بسياري از پژوهش ها نيز اين نکته را تأييد کردند . بنابراين ، لازم است نقش اين ديدگاه برجسته تر شود و در اين راستا بايد متغيير يافت که بتواند اين ديدگاه را به طور کامل و جدا از ساير متغيرها تبيين کند. به نظر مي رسد که متغير رضايتمندي ، که در بسياري از پژوهشها بدان اشاره شده است ، مي تواند چنين کند. اين متغير پنج بعد دارد :
1) حساس بودن به عرضه خدمات به شهروندان  2) اتکاپذير بودن متصديان امور عمومي 3) دسترسي به تسهيلات و خدمات 4) ارتباطات 5) هزينه ها ،
سنجش اين موارد ، در واقع ، سنجش کيفيت خدمات را نشان مي دهد . پس ، پاسخگويي بايد رضايتمندي را در پي داشته باشد تا بدين ترتيب اعتماد عمومي شکل گيرد.
براي رفع مشکلات مديريت دولتي پرسشهايي مطرح اند که حال به برخي از مهم ترين آنها اشاره  مي شود :
1- چگونه مي توان به شکل گيري مديريت دولتي مشارکت جويانه در ايران کمک کرد ؟
طراحي نظام آموزش مديريت دولتي کشور
در طراحي اين نظام ، شايسته است به نکات زير توجه اساسي شود :
* افرادي که وارد رشته مديريت دولتي مي شوند بايد توان بالقوه تحليل مسائل کلان مديريت دولتي را در کنار سياست مدران دارا باشند. در نتيجه ، براي ورود به اين رشته بايد شرايط خاصي را تدوين کرد.
* مدرسان دانشگاه ، که در اين رشته تدريس مي کنند ، متخصص علمي و اجرايي مديريت در بخش دولتي باشند.
* مواد آموزشي اين رشته بايد به طور اساسي و بنيادين تغيير يابند.
* اين رشته در دانشگاههايي که مدرس مديريت دولتي ندارد تعطيل شود.
تدوين منشور شهروندي
سند منشور شهروندي سند حق و حقوق شهروندي نسبت به دولت است .
تدوين اين منشور مي تواند تأثير مهمي در بازشناسي حقوق شهروندان از سازمانهاي دولتي و نظام سياسي داشته باشد. اين سند تجلي مشارکت جويي شهروندان با دولت است.
تدوين چهارچوب اصول اخلاقي مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي
در اين چهارچوب ، بايد اصول اخلاقي ، که براساس منابع اسلامي نظير قرآن و نهج البلاغه تنظيم شده باشد ، براي رهبران و مديران و کارکنان سازمانهاي دولتي تدوين شوند و در سازمان موجود باشند. در اين کتابچه راهنماي اصول اخلاقي بايد همه اصول غيراخلاقي به صورت مدون درهمه سازمانها موجود باشد و بندهاي کليدي اين کتابچه بر روي قسمتي از ديوار اتاق مديران و کارکنان نصب شوند تا در برابر ديدگان همه افراد سازمان باشند و مانع از تخطي آنان شوند.
تدوين چهارچوب مشارکت شهروندان در مديريت دولتي
منظور از اين اصل فراهم آوردن چهارچوبي با اين مضمون است که مشخص شود عامه مردم در چه زمينه ها و سطوحي و با چه عمقي در مديريت دولتي بايد مشارکت کنند.
تدوين قانون پاسخگويي عمومي در سازمان هاي دولتي
2- چگونه مي توان پاسخگويي عمومي را تقويت کرد ؟
يکي از ضعفهاي نظام خدمات کشوري نبود قانون پاسخگويي عمومي است. اگر چنين قانون در کنار منشور شهروندي تدوين و تصويب  شود ، بي ترديد در افزايش پاسخگويي سازمانهاي خدمات عمومي به شهروندان مؤثر خواهد بود. در اين قانون ، بايد نوع پاسخگويي ، ابزار پاسخگويي و ساز و کارهاي برخورد با عدم پاسخگويي تشريح شود.
تدوين و تصويب قانون آزادي اطلاعات
اين قانون مبنايي براي (( باز شدن )) يا گشايش در مديريت دولتي است . از مزيتهاي عمده اين قانون شفاف سازي و نزديکي بين شهروندان و سازمانهاي دولتي است.
تدوين اصول اطلاعات آزاد عمومي
بهبود رابطه مديران دولتي و شهروندان
* مديران دولتي بايد به تعهدات و وعده هاي خود سخت پايبند باشند ؛
* مديران دولتي بايد صداقت خود را با برقراري ارتباطات باز با مردم نشان دهند؛
* مديران دولتي بايد بيش از آنکه سخن بگويند ، به سخنان مردم به صورت مؤثر گوش فرا دهند؛
* مديران دولتي بايد اطمينان به سازمانهاي دولتي را به صورت باور عمومي درآورند؛
* مديران دولتي بايد به شيوه هاي گوناگون در دسترس عامه مردم باشند؛
* مديران دولتي بايد واقعيت را به نحو مناسب و در زمان مناسب به مردم بگويند؛
3     - چگونه مي توان رضايتمندي شهروندان را بهبود دارد ؟
طراحي نظام  ارزشيابي عملکرد سازمانهاي دولتي براساس شاخصهاي سه گانه (پاسخگويي ، رضايتمندي و اعتماد عمومي )بدين صورت که هر يک از سازمانها شاخصهايي براي اين سه متغير کليدي تدوين و هر سال عملکرد خود را ارزيابي کند.
تدوين سنجه رضايتمندي شهروند ايراني
در اين سنجه بايد به پنج بعد زير توجه کرد :
1- هزينه هاي خدمات؛ 2- ارتباطات ؛ 3- دسترسي به تسهيلات و خدمات ؛4- اتکا پذير بودن مستخدمان عمومي ؛
5- حساس بودن به نيازهاي شهروندان .
4- چگونه مي توان اعتماد عمومي به دولت را ارتقا داد ؟
بايد ضمن تغيير شيوه انجام دادن امور در دولت و سازمانهاي دولتي ، نظامهاي متفاوت را در دولت و سازمانهاي دولتي تغيير داد.
بنيادي ترين و مهم ترين شيوه احياي اطمينان به دولت و سازمانهاي دولتي اين است که تمهيداتي فراهم شوند تا اين سازمان ها بهتر کار کنند و هزينه کمتري بر جامعه تحميل کنند و در نتيجه حساس تر ، پاسخگوتر ، در دسترس تر و کارآمدتر شوند. بهبود شيوه هاي کاري دولت و سازمانهاي دولتي در اعتماد سازي و احياي اعتماد مؤثر است ، ولي کافي نيست . بايد براي مردم تشريح شود که دولت و کارهاي دولت در زمينه هاي گوناگون به آنها کمک کرده اند ، زيرا فلسفه دولت تأمين رفاه و امنيت براي شهروندان است.دولت بايد در عمل نشان دهد به منافع همه شهروندان توجه مي کند رفتارهاي حزبي و باندي ، و نزاعهاي گروهي در چند سال اخير نوعي بدبيني در مردم ايجاد کرده اند و به همين علت مردم بعضاً تصور مي کنند که دولت به منافع گروه خاصي توجه دارد و مدعي اند که سياست مداران و مديران دولتي به خود مي انديشند . پيامد اين تصور از دست رفتن اعتماد شهروندان به مديران و نظام سياسي است .
فساد چيست ؟
فساد به سوء استفاده از قدرت براي کسب منفعت شخصي يا منافع گروهي اشاره دارد . فساد تجلي نوعي از رفتار مقامات دولتي (خواه سياست مداران و خواه مستخدمان کشور) است که در آن به طور نادرست و غيرقانوني با سوء استفاده از قدرت عمومي محول شده به آنها خود و نزديکانشان را غني مي سازند .(استپن هارست ولانگست 1997: 313).
مي توان فساد را در دو مقوله کلي زير تقسيم بندي کرد :
الف) فساد جزئي : به افزونه خواهي هايي جزئي اشاره دارد که کارکنان دولت بر اثر پايين بودن حقوق و دستمزدشان براي پرداخت هزينه هاي خانواده خود از شهروندان دريافت مي کنند؛
ب) فساد کلان : توسط آن دسته از مقامات عالي رتبه دولتي صورت مي گيرد که در زمينه انعقاد قراردادهاي دولتي بزرگ تصميم گيري مي کنند.
هزينه هاي فساد
فساد در بين کشورها و حتي در بين بخش هاي دروني هر کشور متفاوت است. زمينه بروز فساد در برخي از نهادهاي دولت (مانند گمرک و سازمان امورمالياتي) از ساير نهادهاي آن بيشتر است . همچنين ، پژوهشها نشان مي دهند که در جاهايي که فساد مزمن هست هزينه ناعادلانه هنگفتي برکسب و کارهاي کوچک تحميل مي شود.مهم تر اينکه سنگين ترين هزينه ها نوعاً در خود رشوه ها نهفته نيستند ، بلکه اساساً در تخريب پايه هاي اقتصادي نهفته اند که ره آوردهاي اين رشوهها هستند (رز و اکرمن 1996).
وقتي الگويي از رشوه خواري در کشور نهادينه شود ، مقامات دولتي فاسد براي افزايش ميزان رشوه هاي موردتقاضاي خود از انگيزه لازم برخوردار و براي دريافت رشوه هاي بيشتر به راهکارهاي ديگري متوسل خواهند شد . براي مثال ممکن است عرضه خدمات را به شهروندان تا زماني که رشوه پرداخت نکنند به تعويق بيندازند.
يا ممکن است براي دادن اطلاعات محرمانه درباره مناقصه ها يا پروژه هاي خصوصي سازي رشوه دريافت کنند. بديهي است که همه اين هزينه ها   خطر بزرگي را بر جامعه تحميل مي کنند.
رشوه نوعي مانع براي ورود به عرصه توليد و خدمات است و شرکتهايي که رشوه مي دهند نه فقط انتظار دارند که قرارداد يا پروژه خصوصي سازي را ببرند ، بلکه توقع دارند که منابع آتي را نيز به شکل يارانه ، انحصارگري در بازار و اهمال کاري در اجراي رويه هاي قانوني به دست آورند. سطح رشوه گيري و رشوه دهي بسيار بالا مي رود ، چه بسا معافيتها يا عملياتي که قصد خصوصي سازي آن را داريم به کارآمدترين پيشنهاددهندگان تخصيص نيابند. پروژه ها ممکن است آنچنان بزرگ و تخصصي و در عين حال از نظر فني بسيار پيچيده باشند که بتوان رشوه گيري را در آنها به راحتي مخفي کرد. اگر پيمانکاران به مقامات دولتي رشوه دهند ، اين مقامات به آنها اجازه مي دهند تا الزامات ايمني و رعايت مقررات را ناديده گيرند.
همچنين ، فساد در الگوهاي استخدام و ارتقا نيز تأثير مي گذارد . مثلاً ، کارآمدترين کارکنان ممکن است استخدام نشوند و کساني که پست دولتي دريافت مي کنند ممکن است افرادي ناشايست و نالايق باشند. اگر کارکنان بالقوه کارآمد از رقابت براي تصاحب پستهاي دولتي دلسرد شوند ، اين وضعيت بدتر خواهد شد ، زيرا انرژي و نيروي کارکنان به سمت فعاليتهاي فسادآور مي رود و بدين ترتيب آنان از فعاليتهاي ارزشمند اجتماعي روي گردان مي شوند. در نتيجه ، فساد رفاه کلي عامه مردم را تقليل مي دهد.
اهميت پيشگيري از فساد
فساد نوعي ويروس مستعد براي فلج کردن دولتها ، بي اعتبار کردن نهادهاي عمومي و شرکتهاي خصوصي است و اثر ويرانگري در حقوق انسانها در جوامع دارد و بدين ترتيب جامعه و توسعه آن را نابود مي کند و فقرا را تحت تأثير قرار ميدهد.
محورهاي اصلي تأثير گذاري فساد در جامعه را مي توان در قالب گزاره هاي زير مطرح کرد :
* فساد به فقر آسيب مي رساند .
* مبارزه با فساد فقر را کاهش و توسعه اقتصادي را ارتقا مي دهد.
* فساد کارايي شرکتها را کاهش مي دهد.
ارتقاي پاسخگويي سياسي
براي دستيابي به شفافيت سياسي مي توان از ساز و کارهاي متفاوتي استفاده کرد ، که برخي از آنها عبارتند از :
* برگزاري جلسات مجلس به صورت علني ؛
* برگزاري جلسات هيأت دولت به صورت علني ؛
* برگزاري جلسات پرهياهوي دادگاهها به صورت علني ؛
* از ميان برداشتن فعاليتهاي دلالي سياسي در مجلس شوراي اسلامي ، هيأت دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
* انتشار آراي نمايندگان مجلس در موضوعات کليدي و حتي غيرکليدي ؛
* انتشار گزارش هاي سالانه سازمانها و مجموعه هاي دولتي ؛
* انتشار احکام دادگاه ها در موارد کليدي مؤثر در منافع جامعه ؛
* افشاي هدايا و رشوه ها به کمک مردم براساس قانون افشاگري .
تقويت جايگاه آموزه هاي ديني
چنانچه شرايط زير فراهم شوند ، آموزه هاي ديني کشور ، که در قرآن ، نهج البلاغه و ساير منابع اسلامي به چشم مي خورند ، به يکي از ارکان پيشگيري از فساد تبديل مي شوند :
1- افرادي که امروزه در جامعه ما آموزه هاي ديني را ترويج مي کنند خود عامل به آنها باشند؛
2- از فنون و ابزاري بهره بگيريم که بتوانند باور به دوري از فساد را در اذهان افراد شکل دهند ؛
3- رسانه ملي کشور ، سازمان صدا و سيما ، سياست فرهنگي کشور رابه گونه اي مناسب تحت پوشش قرار دهد.
4- عالمان ديني به نقش کليدي خود در اصلاح جامعه يقين داشته باشند.
5- مديراني که از قشر روحاني اند به عملکرد سازماني و فردي خود حساسيت بيشتري نشان دهند.
تقويت نقش رسانه ها
رسانه هاي مستقل و حرفه اي با افشاي سوء استفاده ها به بازبيني سطح فساد کمک مي کنند. براين اساس ، رسانه ها نهاد عمومي کليدي در مبارزه با فساد تلقي مي شوند. اگر چه بسياري از کشورها بعضاً رسانه هاي آزاد و بازي دارند ، برخي از عوامل محدود کننده مشارکت قدرتمند بالقوه رسانه ها را در مبارزه با فساد تضعيف مي کنند (کاترل 1999 و بالکين 1999) بنابراين ، در همه کشورها ، رسانه ها يکي از ارکان اصلي جامعه مدني قلمداد مي شوند.
ايجاد بخش خصوصي رقابتي
براي داشتن اقتصادي قوي بايد بخش خصوصي قوي و با انگيزه اي داشت.بنابراين براي ايجاد بخش خصوصي رقابتي ، توجه به محورهاي زير اساسي است :
1- سياست اقتصادي يکپارچه
2- تقويت رقابت
3- خصوصي نکردن بخشهايي از دولت
4- تشکيل انجمنهاي بازرگاني

تاريخ سوء مديريت در ايران

در بين سال‌هاي ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ کارخانه‌ها در اروپا ايجاد شدند؛ علم مديريت در نتيجه پيدايش کارخانه‌ها و توليد انبوه پديد آمد ولي قبل از آن هنر مديريت وجود داشت. در همين دوران چهره‌هايي با توجه به نيازي که کارخانه‌ها ايجاد کرده بودند شروع به بررسي علمي مديريت کردند؛ ببينيم در اواخر دوره مورد برررسي چه اتفاقاتي افتاد که مربوط به شکل‌گيري علم مديريت بود؛

در آمريکا فردريک تيلور (۱۹۱۵-۱۸۵۶) اصول مديريت علمي را در ۱۹۱۱ منتشر کرد.

باز در آمريکا هنري گانت (۱۹۱۹-۱۸۶۱) جدول گانت معروف را براي تيلور طراحي کرد.

در فرانسه هانري فايول (۱۹۲۵-۱۸۴۱) مهندس معدني بود که در ۱۹۱۶ کتاب مديرست صنعتي و عمومي را منتشر کرد.

در آلمان ماکس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴) جامعه‌شناسي بود که بر روي مفهوم بورکراسي کار کرد.

در آمريکا ماري فاولت پارکر (۱۹۳۳-۱۸۶۸) و چستر برنارد (۱۹۶۱-۱۸۸۶) دوران گذار از مکتب کلاسيک به مکتب رفتاري را رقم زدند.

و باز در آمريکا التون مايو(۱۹۴۹-۱۸۸۰) با آزمايش‌هاي معروفش فصل نويني را در مديريت رقم زدند.

اما ما در اين دوران هيچ ارتباطي با اين انديشه‌ها پيدا نکرديم. اين دوراني بود که در کتاب‌هاي تاريخ ما داستان آمدن و رفتن ۷ شاه را بازگو مي‌کنند: کريم‌خان زند، لطفعلي خان زند، آغا محمد خان قاجار، فتحعلي شاه، محمد شاه، ناصرالدين شاه و مظفر‌الدين شاه. همزمان با ابتداي اين دوره ماشين بخار در انگلستاع اختراع شد و با نيروي بخار انقلاب صنعتي در اروپا آغاز شد. در پايان دوره زنديه انقلاب کبير فرانسه عليه لويي شانزدهم انجام شد. در فرانسه مردم براي آزادي قيام کردند و کشته شدند و همزمان در کرمان مردم به خاطر پناه دادن به لطفعلي‌خان قتل عام شدند. در اوايل قرن ۱۹ قراردادهاي عجيب و غريب تاريخ ما با روس‌ها، انگليسي‌ها و فرانسوي‌ها بسته شد و مابه جاي ارتباط علمي چشم ياري از اين دوستان داشتيم! قائم مقام فراهاني جزو معدود دربارياني که مملکت‌داري مي‌دانست در دربار کشته شد. امير کبير نقطه عطف اين دوران بود. کسي که با فرقه‌هاي عجيب و غريب مذهبي مبارزه کرد، دارالفنون را تاسيس کرد، روزنامه وقايع‌الاتفاقيه را راه‌انداخت، اما جامعه بسته ايراني تحمل او را نداشت. سيدجمال‌الدين اسدآبادي و آموزه‌هاي ضد استعماري او هم محصول همين دوران بود. در همين دوره ناصر‌الدين شاه، شمالي‌ها و جنوبي‌ها در آمريکا با هم جنگيدند و شمالي‌هاي پيروز شدند و برده‌داري در آمريکا از بين رفت، اما در ايران ناصر‌الدين شاه بر کميت حرمسرايش و نوکرانش روز به روز مي‌افزود. در پايان اين دوران هم مجلس در ايران به توپ بسته و فاتحه آزادي در ايران خوانده شد و در مسجد سليمان به نفت رسيديم و نفت جديدترين بهانه براي بستن قراردادهاي عجيب و غريب با ايران شد. و اين دوران ديگري بود!

با توجه به شواهد موجود ايرانيان در گذشته بسيار بيشتر از امروز بيگانه‌نواز و بيگانه‌پذير بوده‌اند. اين ويژگي مربوط به فرهنگ ايراني در طول زمان شکل گرفته است. اما در دوره مورد بررسي اين ويژگي ايرانيان دچار آسيب مي‌شود. اين ويژگي تا قبل از اين دوران باعث رشد و همکاري ايرانيان در توسعه علوم مختلف شده بود.

از اواخر دوره مورد بررسي و با انقلاب مشروطه فرهنگ ايراني جايش را به هويت ملي داد و در مقابل بيگانگان با عنوان استعمارستيزي چنگ و دندان نشان داديم يا سر تعظيم فرود آورديم. تا قبل از اين دوره خارجيان در ارتباط روزمره با ما بودند، اما اکنون آنها استعمارگراني بودند که ما بايد با آنها مبارزه مي‌کريم. افرادي مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادي محصول اين نوع تفکر بودند.قاليبافي، سفالکاري، کاشيکاري و معماري سنتي مربوط به فرهنگ ايراني است. اما هويت ايراني مفهومي بود که در اين دوره شکل گرفت و چيزي هم براي عرضه نداشت. يک مثال از بيگانه‌نوازي ايرانيان زبان فارسي است. فارسي زبان پويايي است و در مقابل کلمه‌هاي بيگانه مقاومت نکرده است. آنها را مي‌گيرد و در خود حل مي‌کند و فارسي مي‌سازد.با اين حال فارسي زبان مستقلي است ولي به دليل پويا بودن از فرهنگ‌هاي ديگر هم بي‌بهره نمانده است. زبان فارسي پذيراي دايره لغات فرهنگ‌هاي ديگر بوده است و انديشه‌هاي تازه هميشه وارد اين زبان شده‌اند: يوناني، ترکي، مغولي، عربي، هندي، فرانسوي، انگليسي و روسي.

اما اين رفتار بيگانه نوازي در اين دوران مانند چيني انگليسي‌هاي به زمين خورد و شکست. برخورد کريم خان با انگليسي‌ها در تاريخ پُرآوازه است؛ وي چيني‌هاي پيشکشي انگليسي‌ها را در پيش رويشان شکست و ظرف‌هاي مسي ايراني را به زمين زد و گفت که مي‌بينيد مال ما بهتر است و نيازي به ظرف‌هاي شما نداريم. اين آغاز دشمني ما با دنياي جديد بود که در نهايت به بردگي و باج دادن ما منتهي شد.

علاوه بر از دست دادن اين خصيصه فرهنگي در اين دوره تاريخي دچار پارادوکسي بسيار عجيب و منحصر به فرد هم شديم. نخبه‌کش هم شديم. در اين فرهنگ هنوز هم بيگانه‌ها عزيزند اما نخبه‌ها مزاحم. اگر کسي از دستاوردهاي غرب بگويد اهرم استعمار است و ولي وقتي با بيگانه روبه‌رو مي‌شويم او را عزيز مي‌دانيم. به دليل فضاي بسته جامعه ايراني در اين دوران کساني که فرنگ را ديده بودند و براي اين خاک روياها داشتند نه موفق شدند نه عاقبت به خير؛ به عنوان نمونه اميرکبير.

براي بررسي تاريخي اين دوره بايد ۳ نيروي تاثيرگذار بر اين تغيير فرهنگي را بررسي کنيم: